در اواسط قرن بیستم بود که انسان متوجه این امر گردید که اگر به بهره برداری از طبیعت در جهت دستیابی به اهداف توسعه ای خود ادامه دهد دیگر هیچ چیز از منابع طبیعی برای ادامه زیست خود باقی نخواهد گذاشت. به همین منظور به فکر چاره ای برای بالا بردن بهره وری از منابع طبیعی و حفاظت از آن در عین ادامه به مسیر توسعه خود افتاد. ایده ای که یکی از مهم ترین جنبه های مفهوم توسعه پایدار گردید. کنفرانس های متعددی در جهت محافظت از محیط زیست با توجه به روند توسعه کشورها برگزار گردید که آخرین آن ها کنفرانس پاریس 2015 با حضور 198 کشور و صدور توافق نامه پاریس بود. اجرای این توافق نامه تأثیرات چندجانبه بسیاری برای کشورهای متعهد خواهد داشت. در این پژوهش تأثیرات اجتماعی اجرای توافق نامه پاریس که ایران نیز متعهد به انجام آن شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی می باشد که با تحلیل متن توافق نامه صورت می گیرد. نتایج گویای این است که ایران برای اجرای این توافق و عدم تجاوز از درصد انتشار گازهای گلخانه ای تعهد داده شده، نباید نرخ توسعه سالانه اش از 2 درصد تجاوز کند. این نرخ پایین عملاً کشور ما را از رسیدن به کشورهای پیشرفته جهان عقب می اندازد. هم چنین در زمینه اجتماعی باعث ایجاد عقب ماندگی و فشار بر طبقه پایین جامعه با شدت گرفتن بحران مشروعیت برای دولت می گردد.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.

فقدان الگویی جامع در صنعت برق جهت تحلیل کمی پیامدهای سیاست های اتخاذ شده در اسناد بالادستی این صنعت موجب شده امکان ارزیابی سیاست ها دشوار شود. در این مطالعه الگوی تعادل عمومی پویا با محوریت صنعت برق طراحی و با لحاظ برنامه مشارکت ملی (INDC) به عنوان سند بالادستی که در جهت اجرای توافق پاریس تصویب شده، کارآمدی سیاست هایی از قبیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش قیمت انرژی-به عنوان سیاست جایگزین-به منظور دستیابی به سطوح انتشار کربن پیش بینی شده در برنامه مورد سنجش واقع شده است. نتایج نشان داد اگر چه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان پیش بینی شده در برنامه و افزایش قیمت انرژی نمی تواند اهداف را محقق سازد اما اثرات مثبتی بر ارزش ستانده بخش صنعت و به طور خاص صنعت برق در پی دارد. در پایان توصیه می شود برای دستیابی به هدف کاهش انتشار و تقلیل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی در بخش نیروگاهی، قیمت برق به صورت معناداری برای خانوار خصوصی افزایش داده شود.

هدف امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. امروزه توجه به مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار از ضرورت های توسعه اقتصادی است که مساله تغییرات آب وهوا و یا گرمای جهانی در حوزه زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر تبدیل شده است چرا که تاثیرات بلندمدتی را بر رفاه نسل های آتی خواهد گذاشت. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره برداری منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگر است. توافق پاریس یا پیمان پاریس، قراردادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. متن این توافق نامه میان نمایندگان 195 کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015، به تایید عمومی رسید. این توافق نامه از چهارم نوامبر سال 2016، به اجرا درآمده است. براساس متن این توافق قرار بود، زمانی که 55 کشور جهان که عامل تولید حداقل 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند، این توافق نامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند، پیمان وارد فاز اجرایی شود. از جمله اهداف پیمان پاریس، تلاش برای جلوگیری از افزایش 5/1 درجه ای دما نسبت به دوران پیش صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. آمریکا در تایخ اول ژوین 2017 خارج شده است. خروج آمریکا از توافقنامه این مسیله را به چالش کشیده است. این مطالعه به بررسی همکاری یا عدم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقنامه پاریس با استفاده ازنظریه بازی می پردازد. روش بازی توصیفی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد است. هریک از این فعالیت ها یا بازی ها دارای ساختار و قواعدی هستند که بازیکنان طبق آن به انجام بازی برای رسیدن به اهداف خود می پردازند. هدف این نظریه ارایه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و هم سویی است. بازی عبارت است از: شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگری تاثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند. از نظریه بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که مهمترین آن ها توضیح واقعیت، پیش بینی نتایج و توصیه است و از این طریق می توان راه درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد. روش مورد استفاده در این مطالعه نظریه بازی ها است، تا از طریق آن راهبرد هرکشور عضو قابل بررسی شود. یافته ها نتیجه تعادل نش بازی آمریکا و اروپا بر حسب فضای انتشار کربن طبق هدف1NDC و دودرجه کاهش دمای هوا، خروج آمریکا و اروپا، تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب قیمت کربن، عدم خروج آمریکا و اروپا، همچنین تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب اثرات کلان اقتصادی، عدم خروج آمریکا و اروپا است؛ چون در این نقطه هیچ یک از بازیکنان انگیزه تخطی ندارد. نتیجه گیری درصورتی که ملاحظات انتشار کربن با ملاحظات اقتصادی (قیمت کربن و اثرات کلان اقتصادی) از طرف دوگروه کشور باهم درنظرگرفته شوند؛ دو گروه کشور به توافق پایبند خواهند بود و راهبرد عدم خروج را دنبال می کنند. لذا آمریکا به توافق برمی گردد.

با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

یکی از سرچشمه های مهم تولید گازهای گلخانه ای در ایران، سوزاندن گازهای همراه نفت است که زیان های اقتصادی و مشکلات محیط زیستی مختلفی به همراه دارد. در این پژوهش زوایای مختلف آسیب گاز مشعل بر محیط زیست بررسی و تا حدی که اطلاعات در دسترس اجازه می دهد، جایگاه و وضعیت ایران نیز در مواجهه با این معضل تبیین می شود. همچنین، برای برآورد میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای به نتایج یک روش شناسی دقیق اشاره شده که براساس اطلاعات ماهواره ای از حجم گاز مشعل در مناطق نفت خیز ایران محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که سالیانه حدود 53 میلیون تن دی اکسید کربن از طریق گاز مشعل در ایران منتشر می شود. این در حالی است که ایران براساس توافق نامه ی پاریس (COP21) به کاهش 4 الی 8 درصدی گازهای گلخانه ای متعهد است و این ایجاب می کند که در کشور برای نیل به این هدف با کمترین هزینه سیاست گذاری صحیحی وجود داشته باشد. ازآنجاکه گاز مشعل به تنهایی حدود 7٫ 4 درصد از میزان انتشار دی اکسید کربن کشور را به خود اختصاص داده است و حذف آن تقریباً تمام تعهدات غیرمشروط کشور را نیز در معاهده ی پاریس پوشش می دهد، می توان از ظرفیت های معاهده ی پاریس برای رفع این مشکل بهره ی مناسبی گرفت.

انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار می رود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدم حصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل می شود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یک جانبۀ مسکن برمی گردد یا مانند هر قرارداد الزام آور دیگری برای اجرای آن می توان از دادگاه استمداد کرد؟ دراین خصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شده اند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسوی دیگر پس از توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشه ها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق زوجین می کند، شرط یا قراردادی لازم الوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانت اجراهای خاص خود را می طلبد و ازسوی دیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزام آور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.

زمینه و هدف بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تاکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسایل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسایل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.